وظاهر الجامع « 1 » ، ونهاية الإحكام « 2 » ، والذكرى « 3 » ، والفوائد المليّة « 4 » التوقّف في ذلك ، أو المنع ، حيث أسند فيها الغسل إلى الرواية أو قول الصدوق . وقال المحقّق في المعتبر : « وعندي أنّ ما ذكره ابن بابويه ليس حجّة ، وما قاله المعلّل ليس طائلًا ، لأنّه لو صحّت علّته لما اختصّت الوزغة » « 5 » . وفي البحار « 6 » : « إنّ ما رواه الصدوق مع رواية الصفّار المؤيّدة بعمل الأصحاب كافٍ في أدلّة السنن ، والعلّة نكتة مناسبة لا يلزم فيها الاطّراد » « 7 » . وهو حسن ، غير أنّ ما ادّعاه من عمل الأصحاب المؤذن بالشهرة ، بل الإجماع ، ليس بظاهر ؛ فإنّ أكثر الأصحاب ، كالشيخ ، وسلّار ، وأبي الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن زهرة ، وابن إدريس ، لم يذكروا هذا الغسل ، والقائل به لا يبلغ حدّ الشهرة ، لكنّ وجود الرواية وتكرّرها في الكتب المعتبرة مع ثبوت القائل ممّن تقدّم وتأخّر يكفي في ثبوت الندب وإن لم يشتهر الحكم به ، بل الرواية وحدها كافية ؛ لعدم تصريح أحد منهم بالردّ .

--> ( 1 ) . الجامع للشرائع : 33 . ( 2 ) . نهاية الإحكام 1 : 178 . ( 3 ) . ذكرى الشيعة 1 : 199 . ( 4 ) . الفوائد المليّة : 73 . ( 5 ) . المعتبر 1 : 231 ، مع تفاوت يسير . ( 6 ) . بعد نقل قول الصدوق والمحقّق . ( 7 ) . بحار الأنوار 81 : 10 ، باب الأغسال ، الباب 1 ، ذيل الحديث 11 ، مع اختلاف .